قبل أسابيع دعا الأستاذ محمد الشميمري صاحب مكتب للاستشارات المالية عبر احدى القنوات الفضائية جميع المتداولين بشكل صريح الى شراء سهم الاتصالات والمؤشر كان فوق حاجز ال (8000) وطلب أن يكون الشراء من العرض مباشرة وعدم وضع طلبات لأنه لن يتم تلبيتها !وتمنيت لحظتها بان تسأله المذيعة : من الذي يعرض الكميات ويبيع بتلك الأسعار والجميع مقبل على الشراء؟ وقد انحدر السعر بعد ذلك الى (64) ريالا ولا نعلم أين سيستقر خاصة بعد تكرار توصية (جلف كابيتال) ببيع السهم لكونها قدرت السعر هذه المرة ب (60) ريالا وهذه التوصية وصلت إلينينا عبر الأخبار والاهم عبر محللي الفضائيات ! أي ضمن لعبة التوصيات الأجنبية ( 2007/5/31م) مع التذكير بان تلك التوصيات لم يعلن عنها عبر رسائل الجوال او المنتديات بل تمت عبر قنوات إعلامية ومن جهات مرخص لها من هيئة السوق او من شركات تحمل أسماء أجنبية!! ولا نعلم إذا كان قد اعتبر ذلك ضمن المخالفات التي رصدت على مكتب الشميمري الذي تم سحب ترخيصه أم أنها اعتبرت توصية مقبولة لكونها لسهم استثماري وليس خشاشياً!
انه إذا أردنا تقييم عمل مكاتب الوساطة والاستشارات يجب علينا معرفة السيولة التي تحرك سوق الأسهم، لان أرباحها تعتمد على تلك السيولة التي هي بالتأكيد حاليا ليست سيولة ذكية كما يعتقد البعض بل إنها سيولة انتهازية (لان أصحابها يرغبون في الإثراء السريع بانتهاز فرصة المضاربة العنيفة المتاحة بالسوق) وبالتالي فالهدف ليس اقتناص الفرص والتجميع الممل للاستثمار كما تفعل السيولة الذكية التي لايمكن أن تجتمع مع سيولة انتهازية في سوق واحد!
ولذلك فالسيولة الانتهازية التي تدار من تلك المكاتب تدخل بالسوق سريعا لتخرج سريعا بهدف إحداث هزة عنيفة بالسوق لتتمكن من الدخول مرة أخرى بأسعار اقل وهكذا.. ولخلق حالة فقدان الثقة بالسوق لمنع أي سيولة استثمارية جديدة من الدخول للسوق وستستمر الى أن تنكشف طريقتها ! ولذلك فانه أمام الاستمرار في الترخيص للمزيد من مكاتب الوساطة والاستشارات لتوفير عنصر المنافسة، فان ذلك سيُدخل للسوق مكاتب بمستويات متفاوتة قد تسيء لباقي المكاتب بشكل عام، ومن هنا فالمشكلة التي ستواجه هيئة السوق عند مراقبتها لتلك المكاتب في ظل وجود تلك السيولة هي عدم وجود معايير واضحة لإدارة المحافظ وتقديم الاستشارات التي يمكن للمكتب تقديمها لعملائه او للمتداولين بالسوق (هنا تتضارب المصالح ) فسوق الأسهم في الوقت الحالي لايعتمد في تداولاته على التحليل المالي والاستثمار، كما أن المتداولين به لا يهدفون للاستثمار بل لتحقيق أرباح سريعة بالمضاربة ! فنجاح المكتب أصبح يعتمد على تحقيق أعلى الأرباح لعملائه ولذلك فالمكاتب ستتنافس مثلما تنافست صناديق البنوك قبل الانهيار لجذب سيولة المواطنين ! ولذلك فان تحقيق تلك الأرباح لن يتم إلا بدخول المحافظ التي تدار من مكتب وساطة في شركات محددة وصغيرة تامين او خاسرة ! وبعد الشراء تأتي عملية البيع على الآخرين والتي تتزامن مع تقديم التوصيات الفضائية او بغرف البالتوك !
هذا هو الواقع الذي يمارسه عدد من مكاتب الوساطة والاستشارات حاليا أي نحن أمام ( قروبات) نظامية وتقدم استشاراتها وتوصياتها بشكل نظامي ولكن لمصلحة المحافظ التابعة لها وعلى حساب باقي المتداولين ! بل الأسوأ هو عندما يخرج احدهم فضائيا - وهو شخص مؤهل ومرخص من الهيئة - للإيضاح للعموم بأن السوق سيئ وأعطيت الأوامر لمحافظهم بالخروج من السوق! او أن يذكر احدهم بان سعر سهم شركته مبالغ فيه! وبالتأكيد لم يعلن ذلك إلا بعد إتمام عمليات البيع للمحافظ التابعة لهم ! فهل نعتبر ذلك توصية لجميع المتداولين وضمن الاستشارات المسموح بتقديمها ؟ ثم هل تأكدنا من أن التوصية التي تقدم لمحافظهم هي ذات التوصية لباقي المتداولين بالسوق أم أن توقيت إعلانها هو المهم ؟ اعتقد أن مهمة المراقبة ستكون أصعب إذا أردنا ضبط ما يجري بالسوق ووضع جميع المكاتب تحت القانون لنتجاوز الفترة السابقة (الإيقاف فقط لصغار المضاربين)!!
إن تلك التوصيات الصريحة التي تطرح فضائيا بالدعوة لشراء او بيع سهم معين او التأكيد والجزم بان مؤشر السوق سيتجه لأرقام محددة سواء للأعلى او للأسفل تمثل تعزيزا لشائعات الهدف منها تحقيق مصالح لمحافظ معينة وكل مافي الأمر إرجاف للشراء بالقاع ثم تطبيل للبيع في القمة باستغلال معلومة غير معلنه وبضمان عدم دخول سيولة جديدة منافسة ! ولكن الخطورة في أن ذلك يتم عبر جهات مرخص لها او محللين مؤهلين وقد الإشارة لعمليات تضليل مورست بالسوق سابقا!
ولكون هيئة السوق عندما رأت التمادي من بعض إدارات الشركات في أعمالها وإعلاناتها المضللة قامت بإصدار لائحة حوكمة الشركات، فانه قبل الوقوع في مشكلة قد تتسبب بها شركة وساطة او استشارات مرخص لها، فان الأمر يتطلب العمل من الآن لإصدار لائحة لحوكمة شركات الوساطة والاستشارات المالية لتشمل معايير وأسساً واضحة يجب الالتزام بها وتعطي الحق - ليس فقط للعملاء بل لجميع المتداولين بالسوق -لمقاضاة تلك الشركات إذا ألحقت ضرراً بهم بسبب أعمال او توصيات مضللة وتعويضهم ماليا لانهم المتضررون من تلك المخالفات بدلاً من تغريمهم مبالغ كبيرة لصالح هيئة السوق !
المصدر موقع thegulfbiz
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق